به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اختیارات نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید بانکی افزایش یافت/ ایجاد ظرفیت مناسب برای مقابله با بانک‌های ناتزار

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۷۶۰۰

معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهاد‌های تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.

وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیات عالی دانست و افزود: علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیات عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.

به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیات عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رییس‌کل و تایید رییس‌جمهور به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند.

محمدپور استقلال رای اعضای هیات عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس کل تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.

محمدپور تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر این بانک مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید بر اساس آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، گفت: این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی ابزار نظارتی بانک مرکزی قانون پولی و بانکی کشور معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی ترکیب هیات عالی بانک های ناتراز قانون جدید بانک مرکزی پولی و بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/